در مورديكه وطى خالى از عقد باشد يعنى وطى و نزديكى مستند به عقد ازدواج نباشد نظير مثال مزبور يعنى وطى بشبهه يا در مواضع و موارد خاصى كه دليل از خارج بر خلاف قاعده حكم به مهر المثل فرموده نظير مسئله مفوضة البضع كه شرحش بطور مستوفى گذشت . و اما در محل بحث كه اوّلا وطى مستند به عقد نكاح بوده و از مواردى كه دليل و نص بر ثبوت اجرة المثل در آن قائم نشده حكم آن است كه بايد بر طبق قاعده عمل نمود يعنى باصل البرائه ادعاى زن را ساقط قرار داد . قوله : على ما يعترف به : ضمير در [ يعترف ] به زوج و در [ به ] بماء موصوله راجعست و كلمه [ على ما ] جار و مجرور متعلق است به [ الزائد ] . قوله : على ما دونه : يعنى ما دون مهر المثل . قوله : و انّه الاصل : ضمير در [ انّه ] به مهر المثل راجع بوده و اين عبارت اشاره بدليل دوم مرحوم علامه است . قوله : المجرد عنه : ضمير در [ عنه ] به مهر راجعست . قوله : و فيه ان الاصل مقدم على الظاهر : ضمير در [ فيه ] به احتمال علامه ( ره ) در قواعد راجعست . قوله : الا فيما ندر : از جمله اين موارد نادره كه ظاهر بر اصل مقدم است آنجائى است كه مرد ادعاء مىكند كه خواهر هند همسر او است و هند ادعاء مىكند كه من زوجه او هستم و فرض اين است كه زن مدخول بها مىباشد در اينجا اگرچه اصل عدم زوجيّت هند مىباشد ولى ظاهر مدخوله بودنش دلالت بر زوجيّت نموده از اينرو